شراء السلع المدعومة بشروط في بعض السوبرماركت

الأزمة الاقتصاديّة والمعيشيّة وإرتفاع أسعار المواد الاستهلاكية دفعت اللبنانيين إلى البحث عن السلع المدعومة في الأسواق، والتي باتت مفقودة لأسباب عدّة منها جشع بعض التجار الذين يخزنون المواد المدعومة، ومنها استبدال أغلقة المواد المدعومة بأخرى غير مدعومة كي تُباع بسعر أعلى، وأيضاً تهافُت المواطنين على هذه السلع التي لا تكفي ولا تسد حاجة السوق، علماً أن بعض السوبرماركات تمنع اللبناني من شراء بضاعة مدعومة في حال كانت فاتورته أقل من 150 ألف ليرة.

القانون يمنع فرض شراء سلعة مقابل سلعة أخرى

وحول موضوع أن بعض السوبرماركت تفرض على المستهلكين الشراء بقيمة معينة لكي يستطيعوا شراء بضائع مدعومة، قال نقيب مالكي السوبرماركت في لبنان نبيل فهد لـ “أحوال”: ربط البضائع ببعضها وفرض الشراء بقيمة 150 الف ليرة كي يحصل المواطن على بضائع مدعومة هذا الأمر ضد القانون، واليوم اجتمعت مع مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبوحيدر وتباحثنا في الموضوع، وخاصة أن المادة 50 من قانون حماية المستهلك تمنع أن يُفرض على المستهلك شراء سلعة مع سلعة أخرى، وللمواطن الحق أن يشتري أي سلعة في أي وقت يريده بدون أي شروط وبدون ربطها بأي سلعة أخرى.
أضاف، مسؤولية الرقابة تقع على عاتق وزارة الاقتصاد، ونحن في النقابة طلبنا من السوبرماركت الذين كانوا يفرضون على المستهلك الشراء بقيمة معينة أن يتوقفوا عن هذا الأمر وفعلاً الموجودين في النقابة توقفوا عن فرض هذا الشرط، ولكن أذا كانت هناك محال تجارية تفرض الشروط على المواطن، عليه أن يتقدم بشكوى إلى مديرية حماية المستهلك من خلال الخط الساخن 1739 كي يتم متابعة الموضوع من قبل وزارة الاقتصاد.
وقال: نحن في النقابة دورنا هو القيام بتوعية الأعضاء وتذكيرهم بالقوانين المعمول بها، وأي مخالفات تتم معالجتها عن طريق وزارة الاقتصاد، وما شاهدناه من إشكالات حول المواد المدعومة هو بسبب قلة الكميات المدعومة وهي ليست كافية للمواطنين وتصل فقط إلى 10% من الطلب، ما يؤدي إلى تهافت من المواطنين عليها، وتحاول إدارات السوبرماركت توزيع هذه الكمية القليلة على المستهلكين وشراء قطعة واحدة من كل صنف وهي من باب التوازن والعدل وليست عملية تمييز.

مداهمات مخازن مواد غذائية وأقفالها بالشمع الأحمر

على الرغم من وجود سلع من المواد الاستهلاكية في مخازن بعض التجار إلا أنهم لا يعرضونها للبيع وتبقى في المخازن كسباً للوقت وبيعها بسعر أعلى وتحقيق أرباح على حساب مصلحة المواطن، ما دفع الجهات المختصة بمتابعة هذا الموضوع حيث تحرك مراقبين من مصلحة حماية المستهلك بمؤازرة عناصر من أمن الدولة للكشف على مستودعات بعض السوبرماركت والمحلات التجارية، حيث ضبطت سلعاً مدعومة مخزّنة وغير معروضة للبيع في مستودع “لو شاركوتييه عون” في محلة سد البوشرية، فتم تسطير محضر ضبط وحجز السلع المخزّنة.
كما جالت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة “مكتب البترون” على عدد من السوبرماركت في شكا ومدينة البترون حيث توجيه إنذار لصاحب سوبرماركت في شكا، وتحرير محاضر ضبط في حق أصحاب سوبرماركت في البترون بسبب وضع شروط على الزبائن عند شرائهم سلعاً ومواد مدعومة وإلزامهم بشراء سلع أخرى معها إضافة إلى عدم عرض السلع المدعومة على الرفوف، وتعهد أصحاب المؤسستين الإلتزام بقرارات وزارة الاقتصاد.
وفي برج حمود داهمت مديرية حماية المستهلك بمؤازرة من شعبة الجرائم المالية متجراً مع مستودعه وقد جرى تنظيم محضر ضبط بحق المتجر لعدم عرض بضاعة مدعومة للبيع في صالات العرض بالرغم من وجودها في المستودع، كذلك تم تنظيم محضري ضبط بحق متجرين مع مستودعاتهما في محلة بئر حسن لحيازتهما مواد غذائية مدعومة ولا يتم عرضها في صالات البيع بالرغم من وجودها في المستودعات. كما جرى اقفال المستودعات بالشمع الأحمر بإشارة من القضاء المختص.